از سال 1339 بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد و بخش بزرگی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفتند. سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بازنشستگی منابع عمومی ندارد اما با مشارکت بیمه شدگان تامین مالی می شود و به حدود نیمی از جمعیت کشور کمک پرداخت می کند، بنابراین بدون شک نیازمند حمایت های مالی و اقتصادی اعم از بانک یا اعتبار است. موسسه، نهاد. .
**عواقب جبران ناپذیر واگذاری بانک رفاه
absnews
لذا استنادات قانونی مبنای مصوبه مجلس و دولت قبل مبنی بر «تحویل بانک رفاه کارگران» در بازه زمانی قبل از ابلاغ «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» و بر اساس مصوبه پایانی است. بند «3» سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «حفظ و تقویت ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی بهعنوان اموال مردم» باید در این مصوبه مورد بازنگری جدی قرار گیرد و رویکرد و برنامهریزی برای واگذاری بانک رفاه مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
در ابتدا با این فروش، سازمان تامین اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست. فهرست بلندبالایی از مغایرتهای حقوقی این تصمیم را میتوان برشمرد و پیامدهای مشکلساز آن را تبیین کرد، اما کل نتیجه مشکل را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «بزرگترین داراییهای تاریخی این سازمان با دستور واگذاری از بین میرود».
بر اساس این مصوبه مجلس یازدهم در اسفندماه سال گذشته، تا پایان پاییز امسال، مازاد سهام بانک رفاه باید توسط مدیریت وزارت اقتصاد واگذار و از اختیارات این سازمان خارج شود. ظاهراً مراحل قانونی در جریان است. به ویژه اصل بحث انتقال با استناد به سیاست های اصل (44) بیان شده و بر این اساس دنبال می شود. اما به دو دلیل واگذاری سهام بانک رفاه یک تخلف بین المللی است و وکلای مستقل نیز به این موضوع اشاره می کنند.
– خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی به بیش از 40 میلیون بیمه شده. از بیمه و خدمات درمانی گرفته تا پرداخت مستمری. 4 میلیون و 500 هزار نفر از بازنشستگان این سازمان هستند که با احتساب خانواده آنها حدود 12 میلیون نفر جمعیت را تشکیل می دهند. حدود 14 میلیون بیمه شده شغل دارند. این سازمان به همه آنها خدمات ارائه می دهد و بسیاری از این خدمات از طریق بانک رفاه ارائه می شود. در صورت حذف مالکیت بانک رفاه از اختیارات سازمان، اختلالی در ارائه خدمات ایجاد می شود. اختلالی که به راحتی قابل کنترل نیست.
– اکنون اداره کل خدمات سازمان تامین اجتماعی نیازمند گردش مالی است که توسط بانک رفاه کارگران انجام می شود. مهمتر از آن اینکه بانک رفاه هزینه های درمانی و درمانی کارگران را پرداخت می کند و این هزینه ها ارقام بالایی است که بانک رفاه نقش تعیین کننده ای در این واگذاری دارد. در این میان چه کسی مسئول این بحران بهداشتی است؟
– هفتم آذرماه سال گذشته کارگران و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی طی اطلاعیه ای مخالفت خود را با واگذاری سهام بانک رفاه کارکاران اعلام کردند و تاکید کردند: از آنجایی که نهاد تامین اجتماعی با وساطت و نمایندگی مالکان سرمایه یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران در خصوص ایجاد بانک حمایت اجتماعی کارگران اقداماتی انجام داد و سهام این افراد را که موسس بانک بودند از طریق سازمان تامین اجتماعی بدون رضایت آنها واگذار کرد. مبنای شرعی ندارد همچنین رئیس مرکز بازنشستگان اخیراً پیام «مخالفت صریح کارگران با این تصمیم» را به همراه داشته و در نشستی خبری با ذکر دلایل متعدد برای غیرقانونی بودن این تصمیم، اعلام کرده است که در صورت نداشتن این تصمیم. تامین اجتماعی بانک رفاه کارگران، چالش ها و بحران های بزرگی را پیش خواهد آورد. وی در این خصوص هشدار داد: کافی است بین بانک و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختلاف ایجاد شود تا 4 میلیون بازنشسته که با اعضای خانواده به 12 میلیون نفر می رسند به خیابان ها بیایند. و بعد آقایانی که اصرار دارند بانک رفاه را تحویل بدهند، متوجه اشتباه خود می شوند.»
اولاً از نظر سیاست های اصل (44) قانون اساسی، واگذاری مؤسسه ای مانند بانک رفاه که اعتبارات آن با راهکارهای غیردولتی تأمین می شود، توجیهی ندارد. یعنی سرمایه بانک رفاه متعلق به کارگران است و نمی توان چنین بانکی را فروخت. ثانیاً کمتر از دو ماه از تصویب این مصوبه می گذرد که سیاست های تامین اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) ابلاغ شده است که این بانک را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داده اند و با این تفسیر این مصوبه مهم مجلس، مشکل و تداخل اسناد بالادستی دارد.
با واگذاری سهام بانک رفاه، سازمان تامین اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست. فهرست بلندبالایی از مغایرتهای حقوقی این تصمیم را میتوان برشمرد و پیامدهای مشکلساز آن را تبیین کرد، اما کل نتیجه مشکل را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: «بزرگترین داراییهای تاریخی این سازمان با دستور واگذاری از بین میرود».
**چه تکلیفی؟ چه سود و زیان؟
مسلماً مشخص است که با وجود این تفویض اختیار، 98 درصد از سهام بانک رفاه همچنان در اختیار تأمین اجتماعی است، اما مشکلی که مدافعان واگذاری سهام بانک رفاه به بورس با آن مواجه هستند این است که «زیر 33 درصدی سهام بانک رفاه. اقدامات مطابق با اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی باید تسلیم شود.»
پس از آن در جلسه علنی 24 اسفندماه سال گذشته خود با توجه به قسمت هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بندی به کل تبصره (2) این لایحه در خصوص محدودیت زمانی تامین اجتماعی الحاق کردند. سازمان و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام اکثریت موافقت کردند. متن الحاقی که در آن زمان به تصویب رسید به این شرح بود: «مهلتی که به سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف قانون الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اعمال اعطا شد. اصل (44) قانون اساسی مصوب 2 مهر 1398. واگذاری سهام بیش از 33 درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان دی ماه 1398 تمدید شد.
بر این اساس می توان موارد زیر را تحت عنوان عواقب جبران ناپذیر حواله بانک رفاه تقسیم بندی کرد:
– اساسنامه بانک رفاه از سال 1357 به گونه ای نوشته شده است که منبع و اندوخته ای برای تخصیص به کارگران و بازنشستگان برای اورژانس، پرداخت وام و خرید مسکن می شود، بنابراین صفر تا صد درصد این بانک متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایان و بازنشستگان است. با این اقدام وجوه کارگران که در بانک امانت است و حاصل رنج بازنشستگانی که سال ها حق بیمه پرداخت کرده اند، در خطرات بازار سرمایه قرار می گیرد. چه کسی این وجوه را تضمین می کند؟
– در حال حاضر خدمات گسترده بانک رفاه به جامعه بیمه شدگان متکی بر منابع بانک رفاه است. میزان درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی ایجاب می کند که درآمد و اعتبارات بانک رفاه گاه در بسیاری از پرداخت ها مورد استفاده قرار گیرد. با این واگذاری، سازمان تامین اجتماعی از این اختیار سلب شده و بانک رفاه کارگران دیگر نمی تواند خدماتی از قبیل افتتاح حساب متمرکز برای پرداخت مزایای نقدی تامین اجتماعی، پرداخت مستمری های میلیونی و تعیین و دریافت کند. میلیون ها مستمری». در زمان مناسب ارائه “دریافت ماهانه حق بیمه، پرداخت منظم بیمه بیکاری، پرداخت سالانه میلیاردها ریال تسهیلات”. نامشخص است؛ زیرا امروزه در بانک رفاه هیچ سهامدار یا شخص ثالثی وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی مسئول همه این مسائل است و در این زمینه اختیارات کامل دارد و طبیعتا با واگذاری سهام بانک رفاه این ارتباط برقرار می شود. و ارتباط، تعامل و ارتباط نزدیک بین سازمان و بانک رفاه از بین می رود و مشکلات بدون راه حل ظاهر می شوند.
به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری آنا، «تلاش برای واگذاری سهام بانک رفاه»؛ جمله ای تلخ و آشنا که در سال های اخیر همواره تن و روح کارگران را به لرزه در آورده است، مبادا روزی برسد که حتی یک بانک به نام آنها باقی نماند و از آن بهره مند نشود. ایده ای که در سال های اخیر موافقان و مخالفان سرسختی داشته و از هر سو بر طبل آن زده شده است. موافقان واگذاری قدرت می گویند اهمیت شفافیت و مخالفان حق کارگری که درگیر چراغ سبز و قرمز بورس می شود. اما این تمام ماجرا نیست. پیگیری ایده واگذاری سهام بانک رفاه به بورس پیامدهای خطرناک متعددی دارد. اختلال در روند ارائه خدمات به بیمه شدگان احتمالاً به همین دلیل است، اختلال در پرداخت وام ها، بسته شدن وام در زمان کسری بودجه سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان و البته سقوط سیستم مالی از صندوق تامین اجتماعی
اگر ایده «انتقال سهام بانک رفاه» را ریشهیابی کنیم، به لحظهای دقیق و تصمیمی دقیق میرسیم. ماجرا از آنجا شروع شد که دولت سهام صندوق تامین اجتماعی را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرد و قرار شد این وزارتخانه واگذاری آن سهام را ساماندهی کند.
علی حیدری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی شهریورماه امسال در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا درباره این مالکیت بانکی گفت:بانک رفاه کارگران در سال 1337 از محل پس انداز و اندوخته بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و به عنوان “بانک عامل” برای ارائه خدمات در کنار واحدهای بیمه ای و درمانی سازمان تاسیس شد و دولت هیچگاه در این زمینه فعالیتی نداشته است. توسعه و افزایش سرمایه آن. مهلده» با بیان اینکه در شرایط فعلی فروش سهام بانک رفاه به بخش خصوصی، سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان و مستمری بگیران را با مشکلات زیادی مواجه می کند، گفت: با توجه به جایگاه بانک رفاه در چرخه مالی تحقق نقدینگی این سازمان. تعهدات به کارگران و مستمری بگیران، این واگذاری موجب اختلال در پرداخت به موقع مستمری بگیران و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی شده و قطعاً عواقبی را در پی خواهد داشت.
تحریریه ABS NEWS | ای بی اس نیوز