رشد پایه پولی در یک دوره یکساله از 1400 تا 1401 بیش از دو برابر دوره 8 ساله 1390 تا 1398 بوده است. شتاب رشد در ماه های پایانی سال گذشته تحت تاثیر کسری بودجه دولت.
بانک مرکزی در بهروزرسانی آمارهای پولی بهمن ماه سال گذشته، ادعای کاهش رشد نقدینگی را تایید کرد، اما در عین حال دو متغیر مؤثر بر مولفههای نقدینگی را نگرانکننده دانست.
کنایه همتی در واکنش به اظهارات رئیسی مبنی بر قطع بند ناف قدرت دلار
در آمار جدید آمده است که رشد نقدینگی در یک دوره یک ساله به 30 درصد در بهمن 1401 کاهش یافته است. اما پایه پولی و سهم پول در نقدینگی به شدت رشد کرد. این اتفاق در بهمن ماه سال گذشته و تقریباً سه ماه قبل از آن رخ داد، اما اگر قرار است این روند ادامه یابد. باید گفت که عوامل تشدید کننده تورم در سال جدید همچنان ادامه دارد.
رکورد بالا در سهم نقدینگی
اولین چیزی که در آمار جدید بانک مرکزی می بینیم افزایش نسبت «پول به شبه پول» است. در بهمن ماه سال گذشته نسبت پول به نقدینگی به 25.3 درصد و نسبت شبه پول به نقدینگی به 74.7 درصد رسید که بالاترین رقم در 12 سال گذشته است. این نسبت در مارس 1400 نزدیک به 5 درصد کمتر بود، اما این اعداد به چه معناست؟
پول، اسکناس در دست مردم و سپرده های بصری است و شبه پول، حساب سپرده وام های کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین افزایش سهم نقدینگی از کل نقدینگی به این معناست که مردم در سپردههای سوددار خود وجه نقد کمتری نگه میدارند. از اسفند 1400 تا بهمن 1401 به دلیل پایین بودن سود بانکی از تورم فعلی، مردم به بانک ها مراجعه کردند و پول خود را برداشت و در دارایی هایی سرمایه گذاری کردند که معتقدند ارزش پولشان حفظ می شود. در واقع مردم ترجیح داده اند ریال کمتری در حساب بانکی خود نگه دارند و در عوض دارایی هایی بخرند که ارزش پول خود را حفظ کند. چیزی که اقتصاددانان آن را «پول داغ» می نامند که نقدینگی و قدرت هجوم به بازارهای مختلف را دارد و در واقع پیام مهم تری در دل خود دارد و آن «افزایش انتظارات تورمی در آینده» است. ناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در یادداشتی درباره آمار جدید بانک مرکزی نوشت: افزایش سهم «پول» در ترکیب نقدینگی به معنای غلبه بر انتظارات تورمی و نقدینگی بالای نقدینگی و افزایش سرعت نقدینگی است. عبور آن نشان دهنده افزایش تقاضا برای دارایی ها نسبت به نقدینگی بوده و آثار تورمی بر جای می گذارد. سهم وجه نقد به بیش از 25 درصد رسیده است که نشان دهنده تداوم افزایش سهم آن در پنج سال گذشته است.
رشد قوی در پایه پولی
13 آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: «دولت در آذرماه سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان در استفاده از بانک مرکزی کسری داشت. در ابتدای آذرماه امسال این استقراض به صفر رسید و امروز صحبت از شرایطی است که شاید برای اولین بار در سال های اخیر سوال کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به عدد پایین کاهش یافته است. تا جایی که ممکن است. استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید و اظهارات دولت و بانک مرکزی مبنی بر اینکه دولت کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی پوشش نداده است، در ماههای اخیر به یک رویداد “عادی” تبدیل شده است. اما این گفته چقدر صحت دارد؟
نگاهی به ارقام پایه پولی نشان می دهد که این ادعا باید مورد تردید قرار گیرد. رشد سالانه پایه پولی تا جولای سال گذشته به نزدیک به 25 درصد کاهش یافته بود، اما در ژانویه به 38.2 درصد و در فوریه 39.2 درصد کاهش یافت. این شاخص در حالی به 40 درصد می رسد که میانگین رشد این متغیر در سال های 1390 تا 1398 حدود 19 درصد بوده است. در واقع رشد پایه پولی در بازه زمانی یکساله از 1400 تا 1401 بیش از دو برابر دوره 8 ساله 1390 تا 1398 بوده است. سال گذشته تحت تاثیر کسری بودجه دولت. اما دولت بارها اعلام کرد که از بانک مرکزی استقراض نمی کند، پس این پول چگونه چاپ شده است؟
پاسخ این سوال در «اجزای پایه پولی» نهفته است. اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و سایر اقلام خالص بانک مرکزی. هر یک از این مؤلفه ها در علم حسابداری تعریف خاصی دارند و بر پایه پولی تأثیر می گذارند. تقاضای بانک مرکزی از بانک ها بیشترین سهم از رشد سالانه این ارز اصلی را تا ماه فوریه به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر از 39.3 درصد رشد پایه پولی در یک سال از 1401 تا 1400، تقریباً 27.2 واحد متعلق به این بخش است. در ژانویه 1401 این عدد 23.2 بود. از سوی دیگر اثر رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مانند ارز و طلا 11.3 درصد و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت حتی کمتر از 3 درصد کاهش یافته است.
در واقع یک اتفاق ویژه بی سابقه در تاریخ سیاست های پولی در ایران رخ داد که دولت به جای استقراض «مستقیم» از بانک مرکزی، به بانک ها فشار آورد و پول گرفت. بانک ها اجازه ندارند به تنهایی پول خلق کنند، آنها دارای منابع بانک مرکزی هستند. صورت مشکل برطرف شد اما مشکل همچنان پابرجاست، کسری بودجه دولت تبدیل به افزایش پایه پولی می شود که در نهایت به شکل رشد نقدینگی و تورم خود را نشان می دهد.
همتی، رئیس سابق بانک مرکزی رشد 40 درصدی پایه پولی در سال 1401 را بسیار نگران کننده دانست و نوشت: با توجه به تغییر روش استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت. بهطور غیرمستقیم از طریق بانکها، علاوه بر بدهی و تسهیلات اعتباری برخی بانکهای غیردولتی باعث برداشتهای غیرقابل قبولی از بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت و معاملات بازخرید شده است. این رشد قوی در پایه پولی، در عین حال که انتظارات تورمی را زنده نگه می دارد، می تواند روند نزولی رشد نقدینگی را معکوس کند که باید به آن توجه شود.» وی افزود: «کنترل تورم منوط به اجرای جدی سیاست های پولی محدودکننده است که تقاضای کل را کاهش می دهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضای دولت) ادامه داشته باشد، کنترل تورم بسیار دشوار خواهد بود و البته هزینه آن در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.